أكد الخبير القانوني وليد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير كان عادلاً ولم يخالف الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن من يوجه اتهامات لمذهب كبير فإنه يضع نفسه تحت طائلة القانون بتهمة التشهير.
وقال الشيباني في حديث لوكالة فيديو الإخبارية إن الموضوع أخذ أكثر من حجمه لأسباب كثيرة، لافتاً إلى أن قانون الأحوال الشخصية صدر عام 1959 وشهد تعديلات عديدة لم تثير هذه الضجة من قبل، مضيفا أن التعديلات السابقة، وخاصة تلك التي أجريت في أعوام 1978 و1986 و1987، كانت أكثر خطورة وتضمنت مخالفات للشريعة الإسلامية، ولكن الأنظمة الشمولية آنذاك كانت تمنع أي اعتراض.
وأوضح أنه قام بدراسة قوانين الأحوال الشخصية في 33 دولة عربية وإسلامية، ووجد أن قوانين الأحوال الشخصية الكاثوليكية في سوريا ولبنان أكثر تشددًا من القانون العراقي الجديد، حيث تسقط الحضانة عن الأم المطلقة الحاضنة بعد زواجها، وهو ما يتفق مع رأي فقهاء المذاهب الإسلامية الخمسة، مشيرا إلى أن إلغاء هذه المادة في التعديل العراقي عام 1986 كان استثناءً بسبب الحرب مع إيران لحماية أطفال الأرامل.
وانتقد الشيباني الحديث عن زواج القاصرات، مؤكداً أن المشرع العراقي فيما سبق كان يهدف من تجريم الزواج قبل سن الخامسة عشرة حماية الفتاة قانونيا من خلال الاجبار على تنظيمه بالمحاكم ولم يكن مخالفا للشريعة، مضيفا أن الحديث عن زواج القاصرات استغله البعض لتحقيق أهداف سياسية، وأن التعديل الجديد طابق المادة 41 من الدستور التي نصت على حرية الأفراد في اختيار شؤونهم الشخصية وفقاً لأحكام دينهم.
وختم الشيباني تصريحه بالقول إن من يشوه سمعة المذهب الشيعي بمثل هذه الاتهامات يرتكب جريمة تشهير وفقا للمادتين 433 و 434 من قانون العقوبات ويجب محاسبته قانونياً.