أكد المحلل الأمني والسياسي أثير الشرع، اليوم الاحد، أن العراق ما زال حتى اللحظة تحت طائلة العقوبات الأمريكية، مشددًا على أن السيادة العراقية منقوصة وهي السبب في استمرار الخروقات والعدوان على العراق من خلال عدم السماح له باستيراد المواد الضرورية والرادارات من بعض الدول الأخرى
وقال الشرع في حديث لوكالة فيديو الإخبارية إن نقص المعدات الجوية يعود سببه إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية تزويد العراق بمواد الرادارات والكشف المبكر لأي عدوان.
وأضاف أنه لذلك، وخلال السنوات السابقة، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في سد نقص الجيش العراقي أو القوات الأمنية بما تتطلبه الحدود، مما أدى إلى وجود خروقات كبيرة جدًا على الحدود، وأصبح العراق حلقة وصل بين الدول لتمرير المخدرات والممنوعات والاتجار بالبشر، وكل هذا يحدث عندما تكون الحدود غير مؤمنة تأمينًا كاملًا من خلال الكاميرات الحرارية عالية الدقة والرادارات.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن احتمال وقوع عدوان، لا سمح الله، فإن العراق يفتقر إلى الطائرات والمعدات والمضادات الجوية، محملاً قوات التحالف المتواجدة على الأراضي العراقية مسؤولية ذلك، لأنها ترفض مد العراق بهذه الأسلحة التي يحتاجها، مؤكدًا أن الحدود أيضًا ذات أهمية قصوى.
وأعرب الشرع عن اعتقاده بأن العراق ما زال تحت تأثير بعض الدول، وأن السيادة العراقية منقوصة، مشيرًا إلى أن العراق لا يزال تحت العقوبات.
وفيما يتعلق بقوات التحالف، قال الشرع إنها تزعم أنها تساعد العراق بعد عام 2003، وتساءل: "إذا تحدثنا فعلًا، قوات التحالف كما تزعم هي تساعد العراق بعد عام 2003، فهل ساعدت فعلًا الحكومات العراقية المتعاقبة؟"، وأجاب: "أقول بأنه لحد هذه اللحظة هناك مساعدات، نعم، لكن هناك مساعدات ضعيفة".
وأوضح  أن رجال الأمن اليوم، يحتاجون إلى تقنيات عالية جدًا لكشف الجريمة وكشف المهربين وكشف الاعتداءات عبر الحدود والمتسللين، وبعض النقاط الأخرى التي يمكن أن نقول إنها مأوى وخلايا لبعض الإرهابيين.
وقال إن العراق يفتقر للكثير من الأسلحة المتطورة والمواد الأمنية والعسكرية المتطورة، مرجعًا ذلك إلى أن العراق ما زال تحت طائلة العقوبات، ولا يسمح له باستيراد المواد الضرورية والرادارات المهمة من بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى أنه عندما يتم الحديث عن الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية او المملكة المتحدة، فإنها تتأخر صراحة، ولا يمكن أن يستلم العراق الطلبية لعام أو عامين، إنما لأعوام بعد دراسة معمقة من قبل الكونجرس ومجلس الشيوخ.