أعلنت مصادر محلية عن هروب شركة "هينلي" للعقارات، اليوم الأربعاء، من العراق، حيث قامت بإغلاق مكتبها في إقليم كردستان، وانزلت اللوحة الخاصة بها، مما أدى إلى ضياع أموال العديد من العملاء الذين كانوا قد استثمروا في مشاريعها العقارية.
ورغم الانزعاج الكبير الذي أبداه المواطنون المتضررون، لم تتخذ حكومة الإقليم أي إجراءات قانونية لملاحقة القائمين على الشركة أو لاسترداد حقوق المواطنين.
هذه الحادثة تثير قلقا كبيرا بشأن حماية حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وتفتح باب التساؤلات حول مدى فعالية الجهات الحكومية في مواجهة عمليات النصب والاحتيال التي قد تؤثر على سمعة السوق العقاري في المنطقة.
من جانبهم، يطالب المتضررون الحكومة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية حقوقهم، وكذلك ضبط وملاحقة الشركات المشبوهة التي تستغل غياب الرقابة في السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي هذا الحدث في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع العقارية في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، فإن غياب رد فعل حكومي قوي قد يزيد من تدهور الثقة في هذا القطاع مستقبلا، ويستدعي اتخاذ تدابير وقائية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.