أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم السبت، أن اشتراط تقديم الضباط والمنتسبين بيانات تفصيلية عن العائلة التي ينوون الزواج منها، هو جزء من الإجراءات الأمنية التي تتبعها الوزارة لضمان حماية منتسبيها والحفاظ على سرية المعلومات الأمنية.
وأوضح ميري في تصريح صحفي متلفز، تابعته وكالة "فيديو الإخبارية"، أن الضباط والمنتسبين مطالبون بتقديم معلومات دقيقة عن الزوجة وعائلتها قبل عقد القران، حيث يتم التحقق من حسن السيرة والسلوك للعائلة عبر الشؤون الداخلية والاستخبارات، لضمان عدم وجود أي مؤشرات أمنية سلبية.
وأضاف، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، مشددًا على أن المنتسبين يمتلكون معلومات أمنية حساسة، ومن الضروري التأكد من عدم انتماء العائلة التي سيرتبط بها إلى جهات قد تشكل تهديدًا للأمن.
وأشار إلى أن بعض المواقع الأمنية الحساسة تتطلب اتخاذ تدابير احترازية مشددة، لضمان عدم تسرب المعلومات أو استغلالها بطريقة تضر بالمصلحة العامة.
