أكد النائب مضر الكروي، اليوم السبت، أن المضي في قانون سلم الرواتب لا يمكن تحقيقه دون معالجة أكثر من 90 قانونًا يتعلق بمخصصات موظفي الوزارات والهيئات المختلفة.
وقال الكروي، في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" إن "سلم الرواتب يمثل سياقًا عادلًا ومنصفًا لجميع موظفي الدولة العراقية في الوزارات والمؤسسات والهيئات، لكنه يحتاج إلى توافق سياسي وإداري للمضي به، خاصة وأن هناك تشريعات عديدة يجب معالجتها قبل إقراره"، مشيرًا إلى أن "خلق سياق موحد يتضمن رواتب ومخصصات عادلة يستوجب وضع أسس واضحة تعتمد على المناصب والعناوين الوظيفية وسنوات الخدمة، بغض النظر عن طبيعة الوزارات والمهام".
وأضاف أن "تعقيد الملف يتطلب رؤية شاملة تمنع أي ارتدادات سلبية على المجتمع"، لافتًا إلى أن "العديد من الوزارات تمنح موظفيها مخصصات مالية مختلفة، ومعالجتها بشكل عادل يتطلب إجراءات استباقية لضمان تحقيق التوازن بين جميع الوزارات".
واكد أن "المضي بقانون سلم الرواتب يتطلب حسم هذه القوانين ليكون التنفيذ سلسًا دون عوائق".
يُذكر أن قانون سلم الرواتب يعد من المطالب الشعبية التي نادى بها آلاف الموظفين عبر تظاهرات ووقفات احتجاجية امتدت إلى عدة محافظات خلال الأشهر الماضية.