أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق نظام جديد يهدف إلى تنظيم وضبط الإنفاق الدعائي في الحملات الانتخابية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص التجاوزات التي قد تشوب العملية الدعائية وضمان العدالة بين جميع المرشحين.
وأوضح حسن هادي زاير، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، في تصريح صحفي، أن "النظام المرتقب سيحدد مبلغا معينا للإنفاق لكل حزب، ائتلاف سياسي أو مرشح فردي".
كما سيشمل النظام توضيحا مفصلا للحقوق والواجبات التي يمتلكها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية، إضافة إلى تحديد الإجراءات والعقوبات المقررة في حال مخالفة الضوابط.
وأكد زاير أن المفوضية ستقوم بمتابعة ورصد الحملات الدعائية عبر تشكيل لجان مركزية، تتفرع منها فرق مراقبة في مكاتب المحافظات.
هذه الفرق ستبدأ عملها بعد المصادقة على أسماء المرشحين وانطلاق حملاتهم الانتخابية، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة التي ستنظم العملية الدعائية.