كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، عن سبب عدم تطبيق نظام الأتمتة في دوائر الدولة، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيؤثر بشكل مباشر على مصالح بعض السياسيين.
وقال الكرعاوي، في لقاء متلفز تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "الحكومة وضعت نفسها في موقف صعب بعد زيادة التخصيصات المالية، ما جعل المؤسسات في حرج، والحل الوحيد المتاح لها الآن هو تأخير جداول الموازنة".
وأضاف، أن "الأيام المقبلة ستشهد توقف جميع المشاريع مثلما حدث في عام 2014، والحكومة حالياً مخالفة للضوابط بسبب الإنفاق خارج السياقات بحسب الفقرة 70 ثانياً من الدستور".
وأشار إلى أنه "لا يوجد نظام إلكتروني مالي ولا رقابة فعلية على حجم أو نوعية البضائع المستوردة والمستهلكة، إضافة إلى غياب السيطرة على المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب".
وأكد الكرعاوي أن "هناك إرادة سياسية واضحة لعدم تطبيق نظام الأتمتة، لأنه في حال تطبيقه ستتوقف اقتصاديات السياسيين المتنفذين".