يتوقع الخبراء والمختصون أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الى تغير كبير وجذري في الاقتصاد العالمي، إلا أن السؤال الذي يهيمن على أذهان الكثيرين هو: أين ستذهب البضائع والمنتجات الصينية بعد أن تم إغلاق الباب الأميركي أمامها، وبات من المؤكد أن تصديرها الى الولايات المتحدة سيكون محدوداً، وما هي الأسواق البديلة التي ستتجه اليها هذه البضائع الصينية بعد أن فقدت أكبر سوق استهلاكي في العالم.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها دونالد ترامب تكاد تكون حظراً على التجارة مع الصين.
ويقول التقرير إن الشركات الصينية ستتوسع في الخارج لتبحث عن رسوم جمركية أقل، كما فعل الكثيرون في الحرب التجارية الأولى لترامب، وقد يحاول بعض التجار خداع مسؤولي الجمارك الأميركيين، لكن إعادة توجيه البضائع، سواءً أكانت قانونية أم لا، من غير المرجح أن تعوّض الانخفاض الحاد في الطلب من أكبر مستورد للسلع في العالم.
ويلفت التقرير الى أن الكثير من التجار الصينيين وجدوا طرقاً للتهرب والالتفاف على القيود الأميركية "حيث قللوا من قيمة الشحنات، وأعادوا تسمية البضائع، وزوروا الأوراق، وأعادوا توجيه البضائع عبر دول ثالثة".
ويقدر بنك "غولدمان ساكس" أن الصادرات الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار دولار تجاوزت التعريفات الجمركية في عام 2023.
وتقول مجلة "إيكونوميست" إن مراكز إعادة التوجيه، بما في ذلك المكسيك وفيتنام، أصبحت حذرة من الشركات الصينية التي تستخدمها للتهرب من التعريفات الجمركية، بسبب التهديدات بالانتقام الأميركي ضد صناعات التصدير الخاصة بها.
وأعلنت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، عن استعدادها للتعاون مع ترامب بشأن إعادة الشحن، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية ومداهمات للمتاجر المملوكة للصينيين.
ويؤكد التقرير إن البضائع الصينية التي لا يُمكن بيعها لأميركا ستتجه حتماً إلى دول أخرى، حيث يأتي هذا في وقتٍ تُبدي فيه الدول المجاورة قلقها من الإنتاج الصناعي الصيني.
وخفضت الشركات الصينية أسعار التصدير بنسبة 20% منذ عام 2023، ونمت فوائض تجارة التصنيع للبلاد مع دول آسيا وأميركا اللاتينية بسرعة أكبر بكثير من تلك مع أميركا أو أوروبا. وفي العام الماضي، تم تقديم 198 شكوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية، وهو رقم قياسي، بما في ذلك 37 شكوى من الهند.
وعلى الرغم من أن تدفق السلع الرخيصة سيكون بمثابة نعمة للمستهلكين، إلا أن السياسيين يخشون من أنه سيخرج المصنعين المحليين من العمل. ففي تايلاند على سبيل المثال، انكمش الإنتاج الصناعي بمقدار العُشر منذ عام 2019، في نفس الوقت الذي تضاعف فيه العجز التجاري للبلاد مع الصين، وهو ما يعني أن المستهلكين بدؤوا يأخذون المنتج الصيني بدل المحلي.
وعانت شركات الكمبيوتر والإلكترونيات في تايلاند أكثر من غيرها، حيث انخفض إنتاجها بنسبة 40%، على الرغم من الآمال في أن تتمكن تايلاند من تحويل نفسها إلى مركز إنتاج لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وصدرت الصين العام الماضي أجهزة كمبيوتر محمولة بقيمة 33 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وحالياً سيتعين على الشركات الصينية إيجاد موطن جديد لهذه البضائع