استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ذهاب الحكومة نحو تعديل سلم الرواتب في الوقت الراهن، لافتة الى ان انخفاض أسعار وزيادة عدد الموظفين من ابرز العوامل التي تحول دون تعديل السلم.
وقال عضو اللجنة جمال احمد، في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" ،ان “سلم الرواتب لم يجري عليه أي تعديل منذ 10 سنوات، وبالتالي هناك تغييرات في الحالة الاجتماعية والاقتصادية توجب تغيير السلم الحالي لمواكبة هذه التغييرات”.
وأضاف ان “عدد الموظفين لدى الدولة كبير جدا وهو مايعيق الذهاب نحو تعديل سلم الرواتب، كون ان تعديل السلم يعني زيادة الموازنة التشغيلية، وهو امر صعب تدبره في ظل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي في تمويل الموازنة”.
وبين ان “معظم موازنة الدولة تذهب كرواتب وبمبلغ يزيد عن 90 تريليون دينار، في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضا ملحوظا يؤثر على هكذا موازنة، وبالمحصلة فأن من المستبعد ان يتم الذهاب نحو تعديل السلم في الوقت الراهن”.