كشفت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير نُشر اليوم الخميس، أن 12 ولاية أمريكية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتهمه فيها بإلحاق أضرار اقتصادية بسكانها من خلال فرض تعريفات جمركية "تعسفية".
وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، أن المدعين العامين في هذه الولايات وجميعهم من الحزب الديمقراطي أكدوا أن "الرئيس لا يمتلك السلطة القانونية لفرض تعريفات جمركية بشكل أحادي"، مشددين على أن "الكونغرس وحده يملك صلاحية التشريع في هذا المجال".
وجاء في نص الدعوى، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أن "السياسة التجارية الوطنية باتت اليوم مرهونة بأهواء الرئيس، بدلاً من الاستناد إلى الممارسة القانونية السليمة لصلاحياته".
وأشار التقرير إلى أن "الولايات التي شملت الدعوى الجديدة تضم نيويورك، إلينوي، أوريغون، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، مين، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، وفيرمونت"، موضحاً أن "جميعها تدار من قبل مدعين عامين ديمقراطيين، رغم أن ولايتي نيفادا وفيرمونت يقودهما حاكمان جمهوريان".
وتعد هذه الدعوى أحدث خطوة قانونية ضد إدارة ترامب بشأن السياسة التجارية، وذلك بعد أن تقدمت ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي بدعوى مماثلة، اتهم فيها الحاكم غافين نيوسوم والمدعي العام الإدارة بـ"إلحاق ضرر فوري لا يمكن إصلاحه" باقتصاد الولاية بسبب ما وصفوه بـ"حرب تجارية غير مدروسة".