تتصاعد موجة من الاستياء والامتعاض الشعبي والسياسي في الشارع العراقي، بسبب حجم الإنفاق الضخم المخصص للتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية، وسط تساؤلات واسعة عن الجدوى الحقيقية لهذا الحدث وتأثيره على الواقع العراقي المتردي.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الخدمات النيابية، علي الحميداوي، في تصريح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، أن "أكثر من 130 مليار دينار قد خُصصت لمشاريع تأهيل الطرق وتحسين البنية التحتية استعدادًا للقمة العربية المقبلة، في حين تقوم الحكومة بمهاجمة مطالب الفلاحين وتبقي رواتب موظفي وزارة التربية والبلدية بلا رواتب".
وقالت مصادر برلمانية، في تصريحات خاصة لـ"وكالة فيديو الإخبارية"، إن هذا الرقم الكبير أثار ردود فعل غاضبة بين النواب والمواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الأموال كان يمكن أن تُوجه لتحسين الخدمات الأساسية المتدهورة، مثل الكهرباء والصحة والتعليم، بدلاً من إنفاقها على تحضيرات لمؤتمر قد لا يعود بأي فائدة ملموسة للشعب العراقي.
وأضاف مراقبون ومحللون سياسيون أن إنفاق المليارات لأجل استضافة القمة يثير تساؤلات جدية: ماذا سيجني العراق من هذه القمة؟ وهل ستسهم في تحسين وضعه الإقليمي أو الداخلي؟
وأشار المحللون إلى أن أغلب الدول العربية المشاركة، تاريخيًا، لم تُظهر مواقف داعمة للعراق، بل إن بعضها لا يخفي رغبته في إضعاف البلاد والسيطرة على قراره السياسي والاقتصادي، مما يعمق الشكوك بشأن حقيقة المكاسب المتوقعة من وراء هذا الإنفاق الهائل.
وأكد مراقبون أن الحكومة مطالبة بتقديم تبريرات شفافة للرأي العام حول أولويات الإنفاق، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم العراقيين.