أصدرت المحكمة العليا في اسرائيل، أمراً احترازياً يلزم حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم رد خطي بحلول 24 حزيران/يونيو المقبل، توضح فيه أسباب عدم إصدار أو تنفيذ أوامر تجنيد لليهود الحريديم بما يتناسب مع احتياجات الجيش.
وطالبت المحكمة الحكومة بتبرير عدم تنفيذ أوامر التجنيد الحالية، بما يشمل اتخاذ إجراءات فردية وحازمة بحق الحريديم الذين صدرت بحقهم أوامر ولم يمتثلوا للمثول أمام لجان التجنيد المختصة.
يأتي هذا التطور في إطار الالتماسات المقدمة ضد سياسة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، حيث طلبت المحكمة أيضاً تفسيراً لعدم إصدار أو توسيع نطاق أوامر تجنيد للمرشحين من الحريديم المشمولين في الالتماسات.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكماً في حزيران/يونيو الماضي، يقضي بعدم شرعية إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية، وأمرت حينها بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية المرتبطة بهم، مشددة على عدم وجود أساس قانوني لاستثنائهم من التجنيد.
وفي سياق متصل، كان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صادق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خطة لتجنيد سبعة آلاف من الحريديم المتشددين.