أعلن النائب أمير المعموري، اليوم الاثنين، أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أكدت عدم أحقية، رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، بتأسيس أو قيادة أي حزب سياسي أو الترشح للانتخابات.
وقال المعموري، في منشور على منصة "فيسبوك" وتابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الوثيقة الصادرة عن هيئة المساءلة والعدالة بحق خميس الخنجر، والموجهة إلى أبناء شعبنا والقادة السياسيين ومفوضية الانتخابات، تؤكد أن المدعو (الخنجر) لا يحق له تأسيس أو قيادة أي حزب، ولا الترشح لأي انتخابات".
وأضاف المعموري، أن "من يملك مثل هذا التاريخ لا يحق له ادعاء الوطنية أو الحديث عن وحدة الشعب التي قام بتمزيقها من خلال أفعاله في الماضي والحاضر".
وقد أرفق المعموري في منشوره صورة للوثيقة الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والموجهة إلى مجلس النواب.
وبحسب الوثيقة، فإن "الخنجر مدرج ضمن قاعدة بيانات الهيئة بصفته عضوًا سابقًا في حزب البعث المنحل بدرجة (عضو فرقة)، وتم تثبيت موقفه من حيث شمولية المساءلة وفقًا للقانون رقم (10 لسنة 2008)".
وأوضحت الوثيقة أن "الخنجر شغل منصب عضو فرقة ضمن تنظيمات حزب البعث في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار"، مشيرةً إلى أن "القوانين النافذة، ولاسيما المادة (9/أولًا) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36 لسنة 2015)، تمنع المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من تأسيس أو قيادة أحزاب سياسية أو الترشح للانتخابات".
وشددت الهيئة، بحسب الوثيقة، على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه استنادًا إلى التعليمات النافذة".
