وصف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علاء الحيدري، اليوم الجمعة، توقيع إقليم كردستان عقد استثمار الغاز مع شركات أمريكية بأنه "تم في مطعم وتحت العلم الأمريكي"، مشبّهًا إياه بـ"اتفاق بين تجار وليس بين دولتين"، ومؤكدًا أن "الاتفاق باطل ومخالف للدستور العراقي".
وقال الحيدري، في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "توقيع عقد الغاز مع الشركات الأمريكية جرى وكأنه بين تجار، لا بين دول، ولم يكن رسميًا"، لافتًا إلى أن "الاتفاق يعتبر باطلًا من حيث المبدأ لعدم الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وهو مخالف لقرار المحكمة الاتحادية الذي يُعد باتًّا وملزمًا لجميع السلطات".
وأضاف أن "الاتفاق يمثل مخالفة جديدة تضاف إلى سجل مخالفات الإقليم، منها اتفاق تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، الذي صدر بحقه قرار من محكمة باريس الدولية بوقف التصدير وفرض غرامة على تركيا"، مؤكدًا أن "الحكومة الأمريكية متوهمة بإبرام هذا العقد، كونه لا يتماشى مع القانون والدستور العراقي".
وأشار الحيدري إلى أن "وزارة النفط الاتحادية أوضحت ببيان رسمي أن هذه العقود باطلة، وأن الاتفاقات النفطية تُبرم حصراً من خلال الحكومة الاتحادية"، موضحًا أن "الرقعة الغازية المتعاقد عليها تقع ضمن حدود كركوك، ما يعني أنها من صلاحية الحكومة المركزية".
وأكد أن "مجلس النواب سجل تحفظه على هذا الاتفاق، وتم اتخاذ إجراءات لتقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "وزارة النفط لا تملك أي علم أو وثيقة رسمية بشأن هذه العقود، ما يؤكد أن الإقليم يتصرف خارج منظومة الدولة".
كما انتقد الحيدري ما وصفه بـ"مخالفة قانونية" تمثلت في تمرير تعديل الفقرة (12) من قانون الموازنة، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، مؤكدًا أن الإقليم لم يلتزم ببنود التعديل، ومنها إشراف شركة سومو على الصادرات وإيداع الإيرادات في خزينة الدولة.
وختم بالقول: "هناك تلاعب غير دستوري، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ موقف رسمي بمفاتحة الجانب الأمريكي لعدم المضي في هذا العقد غير الشرعي لاستثمار الغاز".