توعد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، باتخاذ موقف جاد في حال لم تُصرف مستحقات إقليم كردستان المالية لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى، معتبراً أن كتاب وزارة المالية الاتحادية الأخير "ينتهك الدستور ويخالف مبادئ الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة".
وقال المكتب في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "الكتاب الصادر عن وزارة المالية الاتحادية والمتعلق بإيقاف صرف المستحقات المالية للإقليم، يمثل تسيّساً واضحاً لقوت المواطنين ويهدد استقرار العملية السياسية"، مشدداً على أن "الاستمرار في هذا النهج سيُقابل برد حازم من الحزب".
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد وجهت كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأربعاء، أعلمتها فيه بوقف صرف المستحقات المتبقية من العام الحالي، معللة ذلك بعدم تسليم الإقليم نسخة مطابقة عن الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي بلغت أكثر من 19 ترليون دينار حتى نهاية نيسان، بحسب ما ورد في كتاب الوزارة.
وأكدت الوزارة في كتابها أن الإقليم "تجاوز حصته المالية المقررة ضمن قانون الموازنة لعام 2025، وفقاً للفقرة (سادساً/17)"، وهو ما اعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراءً "غير دستوري ويستهدف الإقليم اقتصادياً وسياسياً".
