اتهم عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم الخميس، سلطات إقليم كردستان بالضلوع في عمليات تهريب نفطية ممنهجة تؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، فيما حذر من تداعيات هذا السلوك على الوضع المالي في العراق.
وقال مؤنس في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "الحكومة الاتحادية لا تمتلك أي علم بالعقود النفطية المبرمة بين الإقليم والشركات العاملة هناك، وسط غياب تام للشفافية"، مشيرًا إلى أن "الإقليم لم يلتزم بتحويل الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة، وهو ما يُعد خرقًا لقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية".
وأضاف أن "هناك عقودًا نفطية قديمة غير معروفة التفاصيل أو الأطراف، ما يشير إلى وجود شبكة تهريب نشطة في شمال البلاد، تدار من قبل الإقليم خلافًا للدستور الذي ينص على أن النفط ملك لجميع العراقيين".
وأوضح مؤنس أن "التعديلات الأخيرة في قانون الموازنة هدفت لتحسين العلاقة المالية مع الإقليم عبر زيادة الإنتاج والنقل من حقوله، لكن الوقائع أثبتت العكس"، مشددًا على أن "حكومة الإقليم تتعاطى مع الملفات النفطية بشكل منفرد دون رقابة أو إشراف من الجهات الاتحادية المختصة".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يهيمن على قطاع النفط في الإقليم، يُعد بحسب تقارير دولية أغنى حزب في المنطقة"، مبينًا أن "هذا التمركز المالي انعكس سلبًا على الإيرادات العامة للدولة وأدى إلى تفاقم الأزمة المالية".
وختم النائب تصريحه "بتحميل سلطات الإقليم مسؤولية استمرار هذا النهج الذي يهدد وحدة الدولة المالية"، داعيًا "الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ خطوات جادة لضبط الإيرادات وإنهاء ملف التهريب".