اكد النائب عن اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن استقالة 9  من أعضاء المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة خاصة في ما يتعلق بعدد من القضايا الحساسة ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
واضاف عنوز في تصريحات تابعتها وكالة فيديو الاخبارية إن رئيس المحكمة وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لمناقشة الأزمة داخل المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها ، مبينا أن الوضع داخل المحكمة غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي .
واشار عنوز  الى أن بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء ، مشددا على ضرورة الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور وحتى اليوم ، باعتباره بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها.
يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد