أعرب الحراك الشعبي عن القلق البالغ
ازاء استمرار الحكومة في الدفع باتجاه تمرير اتفاقية خور عبدالله المذلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على
التليكرام.
واعتبر
المتحدث باسم الحراك حسين بارود في تصريحات تابعتها وكالة فيديو الاخبارية ان موقف
الحكومة تفريطاً بالسيادة البحرية العراقية في ظل منح الكويت سيطرة على الممر
المائي الوحيد للعراق على الخليج العربي ،
مبينا إن الشارع لا يزال يشعر بالقلق من إصرار الحكومة على المضي بهذه الاتفاقية،
التي تُعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية".
وأشار الى أن ما بعد الدعامة 162، لم
يرد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وبالتالي فإن أي تنازل حكومي عن هذه
النقطة يُعد خروجاً عن الإطار القانوني، وإعلاناً صريحاً للتخلي عن حق العراق في
خور عبدالله ، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى سحب الدعوى المقدمة إلى
المحكمة الاتحادية بهذا الشأن وعدم التفريط بحقوق العراق السيادية.