قالت مديرية الدفاع المدني، إن الطائرات المروحية الخاصة بالإطفاء والإنقاذ التي تعاقد عليها العراق ستصل منتصف الشهر المقبل، لافتة إلى إجراء دراسات لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإطفاء.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وقال مدير قسم الإعلام في المديرية، نؤاس شاكر في تصريح  صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية )  إن المديرية شكلت 100 مفرزة نموذجية خلال العامين الماضيين، تم توزيعها بين المحافظات كافة لتقديم الخدمات للمواطنين، وهي مجهزة بآليات حديثة من مناشئ ألمانية معتمدة دولياً، كما تمت المباشرة حالياً بإجراءات إنشاء 100 مفرزة جديدة أخرى لتواكب التوسع العمراني في بغداد والمحافظات.

وأضاف أن المديرية أبرمت عقوداً لتجهيزها بطائرات مروحية خاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ، من المقرر أن تصل منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى وجود دراسات لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام الدرونات في أعمال الإطفاء، لكنها لا تزال قيد البحث.
وبين شاكر، أن قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 يلزم المديرية بإجراء كشفين سنويين على المشاريع والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، الأول بين كانون الثاني وحزيران، لتثبيت الملاحظات المتعلقة بإجراءات السلامة، كإنشاء سلالم الطوارئ وتوفير منظومات إطفاء رطبة وجافة وزيادة عدد المطافئ، فضلاً عن تدريب فرق الحماية الذاتية، بينما يتم الكشف الثاني في تموز لمتابعة تنفيذ الملاحظات، وفي حال عدم الالتزام تحال الجهات المخالفة إلى جلسات الفصل واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وأوضح  أن المخالفات في القطاع الحكومي يتم التعامل معها وفق آلية خاصة تدار برئاسة مدير عام الدفاع المدني حيث تفرض مبالغ مالية بحسب نوع المخالفة، وفي حال عدم حضور الجهة المخالفة، يغلق المبنى لمدة 15 يوماً ويحال الملف إلى القضاء.
ولفت  إلى أن المديرية عالجت نحو خمسة آلاف مخالفة في مشاريع ومبان مختلفة خلال الأعوام السابقة بعد توجيه الإنذارات اللازمة مؤكداً الاستمرار في غلق المشاريع التي لم تكمل متطلبات السلامة حتى الآن.
وأكد أن رئيس الوزراء أصدر أوامر بإغلاق المشاريع المخالفة لحين استيفائها شروط السلامة، في إطار تعديل قانون الدفاع المدني، لمنح المديرية صلاحيات مباشرة بالإغلاق والتغريم.
وأشار إلى أن الغرامات الحالية تتراوح بين 250 ألفاً ومليون دينار، لكن بموجب التعديل المقترح قد ترتفع إلى 10 ملايين دينار لردع المخالفين، خاصة في القطاعين الخاص والمختلط.
أما بشأن المخالفات في القطاع الحكومي، فتابع شاكر، أن تقارير اللجان المختصة ترفع إلى وزير الداخلية الذي يخاطب بدوره وزراء المؤسسات المعنية لتصحيح الوضع، وفقا لما تقتضيه الملاحظات والتقارير الرسمية.
ودعا شاكر المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حادث عبر الاتصال بالرقم (911)، مؤكداً أن الدفاع المدني يتعامل مع توقيت الإبلاغ وليس مع لحظة وقوع الحادث، مشددا على أهمية الإخلاء الفوري كخطوة أولى عند وقوع الحوادث.