كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم الاثنين أن مشروع طريق التنمية سيساهم في 20% في تنويع الاقتصاد الوطني
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وقال في تصريح صحفي تابعته وكالة (فيديو الاخباية ) ان مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو جنوب العراق بتركيا عبر شبكة سكك حديد وطرق برية بطول 1200 كم يُعد من أضخم المشاريع اللوجستية في المنطقة، وتُقدّر تكلفته بـ17 مليار دولار.
وأضاف أن المشروع سيفتح الباب امام تنوع الاقتصاد الوطني لكون الطريق يرتبط بمناطق اقتصادية حرة ومدن صناعية وخدمات لوجستية متطورة متوقعا أنه سيساهم بنسبة تقارب 20% في تنويع الاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن ذلك سيكون مرتكز لتشغيل قوة العمل الوطنية إلى حوالي مليون عامل وتفعيل مفاصل مهمة في الاقتصاد الوطني عدا خدمات النقل البري والسككي المتقدم، فضلاً عن جذب استثمارات إقليمية ودولية دون توقف لكونه يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا وهي مناطق اقتصادية مهمة عالميا من حيث الوزن النسبي .
وختم المستشار الحكومي حديثه بالقول إن "لمشروع سيُعزز الاقتصاد العراقي بصورة مستدامة ويحسّن مرونة الدولة أمام تقلبات السوق العالمية، إذا ما تم استثماره بكفاءة وتكامل مع خطط تعزيز الصناعة والتجارة والخدمات، فإن أثره قد يكون موازٍ على المدى البعيد للنفط بلا شك.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.