في تطور لافت هزّ الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة تهريب دولية، متهمة إياها بتمويه النفط الإيراني وبيعه تحت اسم النفط العراقي.
 هذه الإجراءات، التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تستهدف بشكل مباشر رجل الأعمال العراقي المقيم في الإمارات، وليد خالد حميد السامرائي.  

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام  

بغداد تدافع عن شفافيتها

في رد سريع ومباشر على هذه الاتهامات، أصدرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بياناً على لسان مديرها العام، نزار الشطري، نفت فيه بشكل قاطع أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية داخل موانئ ومياه العراق الإقليمية. وأكد البيان التزام العراق الكامل بالمعايير الدولية في عمليات التصدير، مشدداً على الشفافية والانضباط.
من جانبه، أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، فادي الشمري، أن الحكومة العراقية ملتزمة تماماً بضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط في إدارة ثروتها النفطية.
 وفي تصريح صحفي أطلعت عليه وكالة "فيديو الإخبارية"، قال الشمري إن "الحكومة وضعت منظومة رقابية وإجرائية متكاملة لجميع عمليات التصدير، والتي تتم تحت إشراف ومراقبة صارمة من قبل عدة جهات حكومية، مما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية".
ولتعزيز موقفها، أشار الشمري إلى أن العراق يعتمد على شراكات وبرامج عالمية متقدمة لتعزيز هذه الجهود، مثل برنامج "كبلر" الأمريكي، الذي يوفر بيانات دقيقة حول حركة الناقلات، ويضيف مصداقية إضافية لآليات التصدير العراقية.
كما أكد أن شركة "سومو" قد أصدرت مؤخراً بياناً توضيحياً شاملاً، شرحت فيه بالتفصيل الإجراءات الفنية المتبعة في عمليات تحميل وتصدير ومتابعة النفط الخام.
وأضاف الشمري أن "الحكومة العراقية تدير ثروتها النفطية بروح وطنية ومسؤولة، بهدف خدمة التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد.

وفي هذا الإطار، نرفض بشكل قاطع أي اتهامات أو إشارات غير مبنية على أدلة منطقية"، مشددا على أن "حماية سمعة العراق الاقتصادية والنفطية هي أولوية قصوى، حيث إنها تمثل ضمانة أساسية لترسيخ مكانة العراق إقليمياً ودولياً، وحماية موارده من أي محاولات للعبث أو التشويه".
من جانبها فقد اعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي في بيان أن "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
تداعيات خطيرة
على النقيض من الرواية الحكومية، حذر الخبير النفطي هيثم النعيمي من أن إنكار الحكومة العراقية لما أوردته وزارة الخزانة الأمريكية "لا يصب في مصلحة العراق".
وقال النعيمي في حديثه لوكالة "فيديو الإخبارية" إن العراق يعلم بوجود صادرات نفطية من إقليم كردستان لا تمر عبر ميناء جيهان التركي بل يتم تهريبها براً إلى دول أخرى.
وأضاف أن هذه الممارسات تتعارض مع التزام العراق بالبيع عبر شركة "سومو" وإيداع العائدات في الحساب الحكومي بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
وحذر النعيمي من أن تأكيد هذه التهم قد يؤدي إلى فرض حظر على شركة "سومو"، مما يقطع الإيرادات النفطية التي تشكل 96% من ميزانية العراق، معتبرًا أن التباطؤ الحالي في دفع رواتب المتقاعدين هو "إشارة مبكرة للعواقب المحتملة، والتي قد تدفع العراق إلى نفق مظلم يدفع ثمنه الشعب".

كردستان ينفي الاتهامات

وفي خضم هذا الجدل، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن إقليم كردستان ليس لديه أي رد رسمي على اتهامات تهريب النفط، مؤكداً أن هذه الادعاءات هي "مجرد آراء حزبية وفردية" لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة العراقية في بغداد.
وقال كريم لوكالة "فيديو الإخبارية" إن هذه التصريحات السياسية تهدف إلى التشويه والتغطية على قضايا الفساد المستشرية في العراق، والتي تتناولها منظمات دولية متعددة. وأشار إلى أن "سومو" والجهات المعنية في بغداد لم توجه أي اتهام رسمي للإقليم بشأن تهريب النفط الإيراني.
وأكد كريم أن الإقليم لا يهرب النفط بل يبيعه بشكل رسمي وقانوني، خصوصاً بعد قرار محكمة باريس في آذار 2023 الذي أوقف تصدير النفط عبر الأنابيب.
 وأضاف أن حقول النفط في الإقليم تهدف إلى توفير المشتقات النفطية والواردات المالية اللازمة لتأمين الرواتب والمشاريع، وأن بيع النفط يتم بطريقة علنية من خلال لجنة رسمية برئاسة رئيس حكومة الإقليم.
 كما لفت إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت حق الإقليم في استخراج وبيع النفط، خاصة عندما لا تمارس الحكومة الاتحادية واجباتها وتتبع سياسة التجويع عبر عدم إرسال الرواتب والميزانية.
ونفى كريم أن تكون هذه الاتهامات سوى محاولات باطلة تزداد مع اقتراب الانتخابات.
توصيات لمواجهة التحديات
وفي محاولة لتقديم حلول لهذه الأزمة، حذر رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، محمد الربيعي، من خطورة شبكات الفساد التي وصفها بأن لها تأثيراً كبيراً في العراق.
 وأكد الربيعي لوكالة فيديو الإخبارية أن نشاط هذه الشبكات يمتد ليشمل تجارة واسعة في تهريب النفط، مرجحاً أن يواجه العراق عقوبات مالية إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة ضد هذه الشبكات.
ولمواجهة التحديات التي يفرضها الفساد المالي على الأمن القومي والاستقرار السياسي للعراق، قدم الربيعي مجموعة من التوصيات:
الالتزام بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (2023) من خلال إصدار التقارير الخاصة بهذه المبادرة في مواعيدها، ومتابعة البيانات الواردة فيها ومراجعتها للتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع.
وشدد الربيعي على أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لتقليص فجوات الفساد في البلاد وحماية مواردها