أعلنت وزارة العدل عن نشر مدونة قانون الإحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري في جريدة الوقائع العراقية الرسمية.

وذكر بيان للعدل تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية )  نسخة منه ان "العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية صدر بالرقم (4843) الذي تضمن قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على (مدونة الإحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري) وتعد ملحقا للقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ( 188) لسنة 1959".

وبهذا الاعلان فقد أصبح القانون نافذا وساري المفعول.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 7 من آب الماضي على مدونة الاحكام الشرعية للفقه الجعفري الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وصادقت عليه رئاسة الجمهورية مؤخراً.

والمدونة الجعفرية، والمعروفة أيضاً بـ مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية  هي قانون جديد تم إقراره في مجلس النواب  في آب 2025، يضع الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها وفق المذهب الشيعي الجعفري، بهدف تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين العراقيين وفق هذا المذهب 

وتم تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، وتم إرسال مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية من ديوان الوقف الشيعي إلى مجلس النواب، الذي صوت عليها في 27 آب 2025، لتصبح قانوناً نافذاً بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية. 

وتتضمن المدونة أحكاماً شرعية تطبق وفق المذهب الجعفري في مسائل مثل الزواج والطلاق والحضانة، حيث تضمنت أحكاماً مثل الولاية الجبرية للأب وإعطاء خيارات في الحضانة.