كشفت وثيقة تاريخيّة عن اعتراض علماء الدين في محافظة النجف الأشرف لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 لمخالفة القانون لأحكام القران الكريم والشريعة الإسلامية، حيث طالب علماء الدين الجهات التشريعية في عهد حكومة عبد الكريم قاسم بضرورة التراجع عن تطبيقه لأنه مخالف ومعارض للشرع والدين.