أكد النائب السابق الامين العام لحركة كفى رحيم الدراجي أن الفساد في العراق بدأ بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السابق، ولكن حجمه ازداد بشكل كبير بعد عام 2006.
وقال الدراجي : "قبل عام 2006، كانت هناك لجنة اقتصادية تدعى لجنة العقود الكبرى، التي ترأسها الدكتور أحمد الجلبي، وهذه اللجنة تمنع أي وزارة من توقيع عقود تتجاوز قيمتها 3 إلى 4 ملايين دولار. و أي عقد يتجاوز هذا المبلغ كان يذهب إلى لجنة العقود الكبرى لدراسته".
وتابع الدراجي: "إلا أنه بعد عام 2006، تم إنهاء مهمة هذه اللجنة، ومنحت الصلاحيات للوزراء لتوقيع عقود تصل إلى 100 مليون دولار، مما فتح أبواب الفساد على مصراعيها".