كشفت وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران الماضي 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، موضحة أن المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصورا وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.
وأكدت الوثائق أن القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسيل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.
وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.