فيديو الإخبارية/خاص
صرّحت رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، النائب ليلى مهدي، بأن قانون العفو العام لا يزال قيد الدراسة داخل أروقة الكتل السياسية، ويهدف إلى حل الإشكالات ذات الطابع السياسي المرتبطة بالمستفيدين من القانون والمستثنين منه.
وأوضحت مهدي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، أن مناقشة القانون تشمل ربطه ببيانات خاصة عن السجناء، مثل أعدادهم، مناطق سكنهم، وأسرهم، بما يتيح حصرًا دقيقًا للمعلومات.
وذكرت أن هذه المعلومات ستُستخدم لأغراض تنموية واتصالية ضمن إطار الإحصاءات الوطنية، مؤكدة أن الهدف هو توفير بيانات مؤمنة وشاملة لضمان عدالة التطبيق.
وأشارت مهدي إلى أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين إنصاف الشرائح التي قد تكون تعرضت للظلم، ومراعاة حقوق أخرى تتعلق بدماء العراقيين، مؤكدة أن الكتل السياسية تعمل على صياغة قانون يراعي جميع الأطراف قدر المستطاع.
وأكدت أن الهدف الأساسي من القانون هو معالجة الإشكالات السياسية والاجتماعية بشكل متكامل، بما يحقق العدالة ويحفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع العراقي.