فيديو الإخبارية/ خاص
أكد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد البدري، اليوم الثلاثاء، أن الاستقطاع الأخير من رواتب النواب غير قانوني ويتعارض مع قرارات سابقة اتُخذت عام 2015 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
وقال البدري، في تصريح خاص لـ"وكالة فيديو الإخبارية"، إن هذا القرار شمل المدراء العامين داخل مجلس النواب، إلا أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أصدر استثناءً لبعضهم، مما أثار اعتراضًا قانونيًا قُدم إلى المحكمة الاتحادية من قبل النائب باسم خشان.
وأضاف أن الخطأ في تفسير الفقرة القانونية تم معالجته، وأُعيدت الاستحقاقات المالية لأعضاء المجلس، موضحًا أن رواتب النواب تُصرف وفق سلم رواتب محدد يعادل راتب الوزير، نافياً ما يُروّج عن أي زيادات غير قانونية.