نظم أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لمناقشة العقود الصحية المبرمة في محافظة بابل مع شركة تركية، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول كفاءتها وكلفتها المالية.

وقال النائب أمير المعموري، خلال المؤتمر الذي حضرته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "العقد المُبرم مع الشركة التركية يُكلف المحافظة حوالي 5 مليارات دينار شهرياً، مقارنةً بـ1.5 مليار دينار كانت تُصرف سابقاً سنوياً لتشغيل المستشفى"، واصفاً الفارق في التكاليف بأنه كبير وغير مبرر.

 وأشار إلى أن تجربة مماثلة في محافظة ميسان أثبتت وجود مشكلات مشابهة مع نفس الشركة، ما يدعو لإعادة تقييم هذه العقود.

وأضاف المعموري أن العقد يشمل تخصيص 80 مليار دينار لمحافظة بابل، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه التخصيصات واستثمارها في تحسين الخدمات الصحية.

 كما بيّن أن الشركة لم تلتزم بعدد من البنود، مثل تأسيس فرع لها في العراق وتوفير الكوادر المتخصصة، فضلاً عن عدم تنفيذ مبادرة حسن النية المتفق عليها.

ودعا المعموري، وزارة الصحة إلى مراجعة العقود المبرمة بما يحقق الفائدة المرجوة، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف وضمان الحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.