أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب لم يستلم أي طلب رسمي بخصوص التعديل الوزاري الذي يتداول الإعلام الحديث عنه مؤخراً، مشيرًا إلى أن هذا الملف يظل غامضاً ومعقداً في ظل الوضع الحالي.
وأوضح الفياض أن "تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة أكدت على صعوبة إجراء تعديل وزاري طالما لم يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، ما يعقد العملية بشكل كبير ويجعل من الحلول القريبة غير ممكنة".
كما أشار الفياض إلى "وجود ضغوطات سياسية من قبل الأحزاب والكتل النافذة التي تدعم الوزراء الحاليين وتحميهم من أي مساءلة أو تغيير، مما يعطل أي جهود للتعديل حتى في حال ثبوت تقصيرهم أو تورطهم في قضايا فساد".
من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن نيته إجراء تعديل وزاري قريب يعتمد على مؤشرات الأداء، مؤكداً أن هذا القرار هو "جزء من البرنامج الحكومي، ويهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين".
يُذكر أن السوداني كان قد أعلن في نيسان 2023 عن عزمه إجراء تعديل وزاري، مشيراً إلى أن التقييم المهني للأداء هو المعيار الأساسي لأي تغيير وزاري محتمل، وأن الدستور يمنح رئيس الوزراء الصلاحية لاستبدال الوزراء الذين لا يحققون الأداء المطلوب.