أكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء، أن الدين العراقي يتكون من جزئين رئيسيين داخلي وخارجي، مبينا أن الدين الداخلي يشكل الجزء الأكبر ويقدر بحوالي 60 مليار دولار ويتكون بشكل أساسي من قروض مستحقة على المصارف العراقية والبنك المركزي بالإضافة إلى التزامات تجاه صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، منوها إلى أن هذا الدين آمنا نسبيا لأنه دين داخلي بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وقال حنتوش في تصريح خاص "لوكالة فيديو الإخبارية"، إن "الدين الخارجي ينقسم إلى قسمين رئيسيين ديون ما بعد عام 2003 وهي ديون تم التفاوض عليها أو إعادة هيكلتها بعد عام 2003 وقد سدد العراق أغلبها بما في ذلك ديون الكويت بالكامل"، مبينا أن "هناك ديون أخرى متفق عليها مع الدول الدائنة بالإضافة إلى تمويلات مستمرة للمشاريع يقدر إجمالي هذا النوع من الديون بحوالي 20 إلى 30 مليار دولار".
وأضاف أن "القسم الثاني هو ديون ما قبل عام 2003 وهي ديون الحرب العراقية التي لا يمكن المطالبة بها من دول الخليج العربي وتعتبر هذه الديون مكروهة عالميا ولا يمكن لأحد تسديدها ولكنها تحتاج إلى مفاوضات لإسقاطها"، مشيرا إلى أنه "من خلال مقارنة بين الدين الداخلي والخارجي، نرى أن الدين الداخلي أكبر حجما وأكثر أمانا وهو دين بين مؤسسات الدولة والمواطنين الدين الخارجي أصغر حجما ويتضمن ديون قابلة للتفاوض وديون مكروهة".
وأوضح أن "الوضع العام للديون العراقية نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 45% وهي نسبة تعتبر معقولة مقارنة بدول أخرى"، مشددا على أن "العراق يعتمد على استراتيجية إدارة ديون نشطة حيث تسعى إلى إعادة هيكلة الديون وتقليل تكاليف الفائدة".
واكد حنتوش، "أهمية الاستثمار في التنمية أكد الخبير الاقتصادي على أهمية الاستثمار في المشاريع التنموية"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية يمكن أن يساهم في زيادة الإيرادات وتسديد الديون"، محذرا من "مخاطر الاستدانة غير المدروسة والتي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية".