أكد النائب عامر الفايز، اليوم الاحد،
أن "التصويت على قانون العفو العام تم تضمينه في ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل
الحكومة"، مؤكدًا أن "اعتماد النسخة الحكومية من مشروع القانون كفيل
بتمريره بعيدًا عن الاجتهادات والإضافات".
وأوضح الفايز في حديث صحفي اطلعت عليه
"وكالة فيديو الإخبارية" أن "مضمون الاتفاق كان هو إعادة تعريف
مصطلح الإرهاب، وهذا ما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة".
وأضاف الفايز أن "النسخة الحكومية
المرسلة من مشروع القانون تضمن تمريره داخل مجلس النواب"، مبينًا أن
"الخلافات حول القانون جاءت نتيجة الاجتهادات والإضافات على القانون خارج
ورقة الاتفاق السياسي".
وأشار الفايز إلى أن "مجلس النواب
أمام خيارين لتمرير القانون: الأول هو التصويت عليه كما جاء من قبل الحكومة،
والثاني هو إعادة القانون مجددًا للحكومة للنظر في فقراته ومن ثم إعادة إرساله
لمجلس النواب من أجل التصويت عليه مجددًا".