أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن حقوق الموظفين من العلاوات والترفيعات محفوظة بالكامل، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تنظيم التخصيصات المالية وتجنب أي خلل في توزيع الموازنات.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن إيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمات معينة هو إجراء تنظيمي يُتبع سنويًا لضبط التخصيصات المالية بدقة. وأوضحت أن عدم توفر جداول موازنة عام 2025 يعوق تنفيذ عمليات مناقلة التخصيصات بين الجهات الحكومية.
وأضاف البيان أن تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان صرف الرواتب بشكل صحيح خلال شهر كانون الثاني هو أولوية قصوى، مع تأكيد متابعة الكُلف المالية لتعيينات الأوائل والخريجين لعام 2024، والتي ما زالت بياناتها قيد التحديث لضمان إدراجها ضمن تقديرات العام الجديد.