أكد النائب محما خليل، اليوم الأربعاء، تأييده لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون العفو العام، فيما طالب بملاحقة الرئيس السوري أحمد الشرع "الجولاني" قضائياً.

وقال خليل في تصريح لوكالة "فيديو الإخبارية" إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية وفق الدستور، حتى إن كانت بعض القرارات لا تلائم التوجهات ولكن يتوجب على الجميع احترامها ونحن سبق وأن طبقنا القرارات سواء في إقليم كردستان أو فيما يخص حقوق الأقليات".

وأضاف أن "الطعن بالتصويت على تعديل قانون العفو العام من حق جميع النواب وأي شخص عراقي بإمكانه الطعن بأي قرار، المحكمة الاتحادية قررت إيقاف تنفيذ القانون لحين تطابقه مع الدستور العراقي"، مبيناً أنه "لو لم تكن هناك مشكلات حول القوانين الثلاثة لما توجه عدد من النواب بالطعن به".

وتابع ان "النواب الكرد رفضوا تعديل قانون العفو العام، بسبب التخوف من أن يشمل الإرهابين ومن تلطخت أياديهم بالدماء ومرتكبي الجرائم، أعتقد إن الكثير من الإرهابيين سيخرجون من السجون ممن كانوا يمثلون تنظيم القاعدة وداعش ومن صدرت بحقهم أوامر القاء قبض ومن ضمنهم الجولاني".

وأشار إلى إن "من صدر يحقهم مذكرات اعتقال وأوامر قبض، يجب أن تتم ملاحقتهم سواء كانوا عراقيين أو غير عراقيين، لأن القانون العراقي يجب أن يطبق على الجميع ويجب ملاحقة الجولاني قضائياً".