نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الأحد، تلقي الحكومة المحلية أو السلطات الأمنية طلبا رسميا للتظاهر أو الاعتصام على غرار ما حدث في محافظة السليمانية. وأكد أن المسؤولية عن تأخير تمويل الرواتب وصرف المستحقات المالية لإقليم كردستان تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
أوضح خوشناو في تصريح صحفي تابعته لوكالة "فيديو الإخبارية"، أنه "لغاية الآن، لم يطلب إذن للتظاهر في أربيل"، مشددا على أن "التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معين يتطلب اتباع الإجراءات القانونية، ونحن نتعامل مع مثل هذه الأمور وفقا للقانون في حال طلب أحد ذلك."
وأشار خوشناو إلى أن "لا أحد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في إقليم كردستان، ولكن السؤال هو: من يتحمل مسؤولية هذا الامتعاض؟" مضيفا أن "المصدر الرئيسي لهذا الاستياء هو الحكومة الاتحادية، التي تمارس الظلم بحق الإقليم منذ عدة سنوات، من خلال قطع صادرات النفط، وخرق الدستور، وإيقاف صرف المستحقات المالية، وعدم تأمين موازنة المشاريع الخدمية. ومنذ عام 2013، لم يتسلم الإقليم دينارا واحدا من المخصصات المالية الخاصة بمشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات في الموازنات المعتمدة من مجلس النواب."
وتابع، "أربيل ترحب بالضيوف وتكن لهم المحبة، لكنها ليست مستعدة لاستقبال مثل هؤلاء الأشخاص، حيث أن المواطنين هنا منشغلون بمزاولة أعمالهم اليومية في الأسواق والمراكز التجارية، كما أن الدوام الرسمي مستمر بشكل طبيعي في المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية." جاء هذا التصريح في إشارة إلى رفض أربيل استقبال حافلات المتظاهرين التي خرجت صباح اليوم من خيام الاعتصام في السليمانية متجهة إلى أربيل.