أكد النائب علي البنداوي، اليوم الاحد، على أهمية قانون الحشد الشعبي واعتبره من القوانين الأساسية التي تخص مؤسسة أمنية هامة، مشيراً إلى إن القانون مرتبط بشكل مباشر بشؤون الشهداء والجرحى.
وقال البنداوي في تصريح خاص لوكالة "فيديو الإخبارية"، إن "هذا القانون قد طرح عدة مرات للتصويت، حيث جرت قراءة أولى وثانية له، وتم الاستماع إلى مداخلات أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، إذ كان القانون جاهزا للتصويت عدة مرات، لكنه تأجل بسبب وجوده مع مجموعة من القوانين الأخرى التي وصفت بالقوانين الجدلية، وقد تم تأجيل التصويت عليها مرات عدة، حتى تم سحب القانون من قبل الحكومة وهيئة الحشد الشعبي لإجراء بعض التعديلات عليه".
وأضاف البنداوي، أن "التعديلات قد اكتملت وسيتم إرسال القانون إلى اللجنة المختصة أو إلى مجلس النواب في القريب العاجل لإعادة عرضه للتصويت"، موضحا أنه "كان من المفترض عقد اجتماع بين لجنة الأمن والدفاع وهيئة الحشد الشعبي في الجلسة الأخيرة، إلا أن الحشد الشعبي لم يكن حاضراً في الاجتماع بسبب ظروف خاصة".
وأشار إلى، أن "الاجتماعات بين لجنة الأمن والدفاع والكادر المتقدم في هيئة الحشد الشعبي كانت مستمرة، حيث تم إجراء تعديلات على القانون، مع التواصل المستمر مع القادة المعنيين في هيئة الحشد".
وتابع البنداوي، أن "هناك توافقا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون، خاصة تلك المتعلقة بأعمار المجاهدين في الحشد الشعبي"، منوهاً إلى أن "المجلس النيابي ولجنة الأمن والدفاع يعملان على تشريح القانون بما يحفظ حقوق المجاهدين وقادة الحشد الشعبي"، مؤكدا على، أن "وضع الحشد الشعبي يختلف عن باقي القوات الأمنية كونه مؤسسة تأسست بناء على فتوى مرجعية".
وشدد البنداوي أن "هناك إجماعا على ضرورة تحديد أعمار المجاهدين في الخط الأول والخط الثاني، وأن القانون سيعكس هذا التوجه بشكل واضح"، معرباً عن "تفاؤله بإقرار القانون قريباً بعد الانتهاء من التعديلات اللازمة"، معتبرا أن "هذا القانون سيحظى بأهمية كبيرة في تعزيز مكانة الحشد الشعبي والحفاظ على حقوق أفراده".