أحال الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إلى التقاعد، وذلك بعد رفضه إلغاء رواتب الأسرى والشهداء والجرحى.
وبحسب مصادر محلية، فوجئ فارس بقرار عزله أثناء مشاركته في الاعتصام الأسبوعي الخاص بالأسرى في مدينة البيرة. وكان فارس قد طالب الرئاسة الفلسطينية بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي يتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع اقتراح نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وفي مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي في مقر الهيئة في رام الله، قال فارس: "لقد فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء. مثل هذا الموضوع كان يتطلب انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه." وأضاف أن الهيئة ترفض المرسوم وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني. وأوضح أن مؤسسة تمكين، التي نقل إليها ملف المخصصات، هي مؤسسة أهلية، وستقوم بإرسال طواقم لتحديد حالة الأسرى المادية قبل صرف المساعدات، وهو ما اعتبره غير مقبول.
وأكد فارس في حديثه: "لا يمكن القبول بهذا الإجراء. من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية."
وطالب فارس الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم فورا، مشددا على أن القرار لاقى رفضا واسعا من الشعب الفلسطيني، الذي يعتبر دعم الأسرى وعائلاتهم جزءا من النضال الوطني. وأضاف: "نناشد الرئيس عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار. لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ."
ودعا فارس إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء، معربا عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس عباس قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وذلك في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما نص المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب، وقاعدة بياناته، ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.