أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، اليوم الاحد، ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا تهدد بانهيار حكومة "أبو محمد الجولاني" والجماعات المسلحة التي تقف خلفه.
وذكر التقرير ان "ثلاثة عشر عامًا من الحرب الأهلية تركت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فالخدمات العامة تجثو على ركبتيها، والوضع أصبح أسوأ مما كان عليه قبل سقوط الأسد، إذ أوقف الجولاني استيراد النفط الإيراني والتي سمحت بإنتاج المزيد من الكهرباء، والآن، تظلم أجزاء كبيرة من العاصمة عندما تغرب الشمس".
وبحسب خبراء فإن "الرئيس المؤقت للبلاد، أبو محمد الجولاني - يواجه مهمة شاقة، ولتأمين حكمه وتجنب أزمة سياسية أخرى، تحتاج حكومته المؤقتة إلى زيادة إنتاج الطاقة بسرعة لتهدئة الجمهور القلق، لكن خزائن الحكومة خاوية. ويتطلب التقدم الاقتصادي الدعم من العالم الخارجي، لكنه بدلاً من ذلك يخاطر بالاختناق بسبب العقوبات الغربية التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي".
من جانبها، تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما "ينتظران أدلة على أن حكام سوريا الجدد سيعطون الأولوية للمعايير الديمقراطية وإدماج الأقليات قبل رفع جميع القيود، التي استهدفت في البداية نظام الأسد، وكان الجولاني لفترة طويلة زعيم هيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة".
وعلى الرغم من أن جماعته قطعت العلاقات في عام 2016 ووضعت وجهًا أكثر اعتدالًا لحكمها في شمال غرب سوريا، فإن حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال تدرج هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية".
وأوضح التقرير ان "واشنطن رفعت بعض العقوبات منذ سقوط الأسد، على أمل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لكن قيودًا كبيرة لا تزال مفروضة على القطاع المصرفي".
ويقول خبراء العقوبات إن "المؤسسات المالية والأفراد سوف يخشون التعامل مع السوريين حتى يتم رفع جميع القيود".
وأشار التقرير الى ان "اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 85% خلال الحرب الأهلية، وفقاً للبنك الدولي، ويعيش أكثر من 80% من السوريين الآن في فقر، وقبل الحرب، كان سعر الليرة السورية 47 ليرة للدولار".
وفي عشية انهيار النظام، كان السعر 14 ألف ليرة للدولار، إذ انخفض الراتب الشهري للطبيب إلى ما يعادل نحو 25 دولاراً ــ بالعملة المحلية، وهو ما يعادل كومة من الأوراق النقدية، وفق التقرير.