كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن جدول عملياتها سيستمر لمدة 6 أشهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدة جهوزيتها التامة لإجراء الانتخابات فور تحديد موعدها.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد في حديث للصحيفة الرسمية: "لقد بدأت فعلياً استعدادات المفوضية في الجانب الفني لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، إذ إن مراكز التسجيل في المحافظات تجري التسجيل البايومتري للناخبين، ودوائر وأقسام المفوضية تجري المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، وكذلك التهيئة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى".

وبشأن موعد إجراء الانتخابات المرتقبة، أوضح محمد، أنه "بموجب الدستور فإن عملية انتخاب مجلس النواب 2025 تجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب الذي عقد أولى جلساته في 9 / 1 / 2021، والمفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبيناً أن "التخصيصات المالية كافية لإجراء الانتخابات".

وأضاف "لقد صدر قرار من مجلس النواب بتخصيص الأموال اللازمة لتأمين إجراء انتخابات مجلس النواب ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، وهي كافية لإجراء العملية الإنتخابية، وسيتم التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق تلك التخصيصات بالسرعة اللازمة كونها تعدُّ ركناً لبدء تنفيذ الجدول الزمني".

وبخصوص طبيعة الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، أوضح محمد، أن "جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات إلكترونية، فإضافة إلى استخدام المفوضية للأجهزة البايومترية لتسجيل الناخبين (على مدار السنة)، فإن المفوضية تستخدم الأجهزة الآتية في يوم الاقتراع: أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج". كما أكد أن "المفوضية تسعى باستمرار لتطوير المنظومة البايومترية ومتطلبات التسجيل الإلكتروني، وجاري التنسيق مع مجلس الوزراء لتخصيص الأموال بشأنها".

من جانبه، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل إن "الإجراء الأول في الجدول العملياتي للمفوضية الذي يستغرق 6 أشهر؛ هو تحديث سجل الناخبين والذي يستمر ما يقارب شهر كامل"، موضحاً "استمرار المفوضية بتسجيل الناخبين بايومترياً وتوزيع البطاقات المتبقية في مراكز التسجيل".