اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، وزارة النفط العراقية بإحالة مشروع نفطي استراتيجي إلى شركة مسجلة في إسرائيل. ودعا الحمامي الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق ومتابعة الملف.
وأوضح الحمامي في بيان تسلمتها وكالة "فيديو الإخبارية"، أن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية الخاصة بتصدير النفط من الموانئ الجنوبية، والمتمثل في الأنبوب البحري الثالث، إلى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل، وذلك بشكل مخالف للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة، وبكلفة تخمينية مرتفعة".
وأشار الحمامي إلى أن "التعاقد يتسبب في إهدار المال العام، مع وجود كافة الوثائق التي تدعم هذه الادعاءات". وأكد على ضرورة أن تتدخل الجهات الرقابية وهيئة النزاهة لإيقاف التعاقد لحين التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بهذا الملف.
