حذر الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الاربعاء، من العواقب الخطيرة لاستمرار تهريب النفط من إقليم كردستان في ظل تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الموازنة.
وقال حنتوش في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، ان "التعديلات الأخيرة على الموازنة، والتي شملت رفع سعر البرميل النفطي إلى أكثر من 16 دولارًا في الإقليم، قد تسهم في إعادة هيكلة عمليات تصدير النفط، خصوصًا مع ارتفاع حصة العراق من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 3 ملايين و500 ألف برميل".
وأوضح ان "استمرار تهريب النفط من الإقليم بعد السماح لهم بالتصدير سيترتب عليه خسائر مالية كبيرة، حيث أن زيادة سعر البرميل إلى 16 أو 20 دولارًا لن تكون ذات فاعلية في حال استمرار عمليات التهريب"، مؤكدا أن "حصة العراق في أوبك ستتأثر سلبًا في حال عدم وقف التهريب بشكل تام، مما سيترتب عليه خسارة الفارق بين التكلفة الفعلية والإيرادات المتوقعة".
وحذر من أن "استمرار التهريب يتعارض مع التعديلات التي أُدخلت على قانون الموازنة، وهو ما قد يُعرض الإقليم لعواقب مالية وقانونية"، مؤكدًا على "ضرورة تعزيز آليات الرقابة على عمليات التصدير والقضاء التام على التهريب لضمان الاستفادة المثلى من الثروة النفطية".