أثار قرار الحكومة العراقية بإجراء فحوصات إلزامية للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة والمعلمين جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.
 وكشفت شبكة "ذا نيو آراب" في تقرير لها، تابعته "وكالة فيديو الإخبارية، عن تفاصيل القرار الذي يشمل جميع موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم، وذلك لمواجهة ما وصفته بـ "انتشار المخدرات وتغلغلها في المدارس ودوائر الدولة".
وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة بين الموظفين، خاصة المعلمين الذين اعتبروا هذه الإجراءات "تجاوزاً مهنياً". وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية أن القرار صادر عن لجنة التعليم في البرلمان، ويشمل جميع موظفي الدولة وليس فقط العاملين في قطاع التعليم.
كما أشارت الشبكة إلى أن تعديل قوانين مكافحة المخدرات وتورط "شخصيات متنفذة" في تجارة المخدرات قد ساهم في ارتفاع معدلات التعاطي، الذي وصل مؤخراً إلى المدارس والدوائر الحكومية.
وأكد عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني، أن "شخصيات مؤثرة" متورطة في تجارة المخدرات لأهداف سياسية أو مادية، أو بهدف إضعاف المجتمع العراقي، مشدداً على أن "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل إلى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
ودعا الحسيني الحكومة إلى تغيير استراتيجيتها في مكافحة المخدرات، من خلال استهداف "اللاعبين الأساسيين والكبار" في تجارة المخدرات، بدلاً من مطاردة تجار التجزئة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح 15 مركزاً إلزامياً لعلاج الإدمان على المخدرات في بغداد وعدد من المحافظات، وتجري الاستعدادات لافتتاح مراكز أخرى في سهل نينوى.