أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الخميس، رفضه لما وصفه بالضغوط السياسية التي تمارسها حكومة إقليم كردستان على الحكومة الاتحادية بخصوص توطين رواتب موظفي الإقليم.
وقال الكاظمي، في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، وليس الأهلية، يجب أن يُنفذ لحل مشكلة الموظفين، بدلًا من استغلال هذه القضية للضغط السياسي من قبل حكومة الإقليم على الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وقطعية، ولا بد من تنفيذها، إذ تم حتى الآن توطين أكثر من 80% من موظفي إقليم كردستان".
ودعا الكاظمي إلى "استكمال توطين النسبة المتبقية، خصوصًا في السليمانية، حيث يبدي الموظفون رغبتهم في التوطين ضمن المصارف الحكومية، إلا أن حكومة الإقليم تعارض ذلك، مما يتطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية دون تأخير".