أثار قرار وزارة التجارة بتوزيع حصة شهر رمضان دون إضافة مواد إضافية، كما حدث في العام الماضي من توزيع البيض والطحين الصفر، استياءً شعبيًا ورفضًا سياسيًا. عبّر المواطنون عن خيبة أملهم لعدم وجود مواد إضافية في الحصة التموينية الرمضانية، خاصةً مع ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار البعض إلى أن المواد الأساسية في الحصة التموينية لا تكفي لتلبية احتياجات العائلات خلال شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك. وانتقد سياسيون قرار وزارة التجارة، معتبرين أنه لا يراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، ودعا البعض إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الوزارة وتوفير مواد إضافية في الحصة التموينية الرمضانية.
وكانت وزارة التجارة اعلنت في 15 شباط من العام الماضي عن مقترح لإضافة الدجاج والبيض بسلة رمضان الإضافات ستشمل جميع المواطنين الذين لديهم البطاقة التموينية.

7 مواد فقط لحصة رمضان
المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون تحدث لوكالة فيديو الإخبارية عن مفردات الحصة التموينية لشهر رمضان المبارك، مؤكدا ان الوزارة ملزمة بما يتم تخصيصه لها من اموال ضمن الموازنة الإتحادية.
وأوضح حنون أن الوزارة أطلقت البطاقة التموينية يوم عشرين من هذا الشهر استعدادًا لشهر رمضان، والتي تتكون من سبع مواد أساسية، من ضمنها أربعة أنواع من البقوليات هي الحمص والعدس والفاصوليا والماش، مشيرًا إلى أن هذه المواد البقولية يحتاجها المواطن بشكل واسع خلال شهر رمضان.
 وأضاف حنون أن الوزارة أطلقت كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر الأسواق وبأسعار تقل عن السوق المحلية بنسبة عشرين بالمئة، فضلاً عن تقديم مساعدة كبيرة للعوائل ذات الدخل المحدود من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية. 
وأكد أن الوزارة تعمل بخطين متوازيين، الأول هو تأمين السلة الغذائية من خلال ضخ كميات كبيرة من هذه المواد، والثاني هو التعاون والتنسيق مع الهايبر ماركت لضخ كميات أخرى، حيث تم افتتاح خمسة أسواق كبيرة في بغداد خلال الأسبوع الماضي، وهذه الأسواق ستكون بمثابة نقطة تحول في عملية استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.

رفض برلماني
عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، اتهم ، وزارة التجارة بوجود فساد مستشرٍ داخل أروقتها، مشيراً إلى أن تبريرات الوزارة بعدم وجود أموال لمنح حصة إضافية خلال شهر رمضان غير صحيحة، فالأموال موجودة.
وأوضح المياحي في تصريح لوكالة فيديو الإخبارية أن الوزارة منشغلة الآن بإصدار الإجازات المتخمة للمطاحن وغيرها، وتدعي عدم وجود سيولة لتأمين البطاقة التموينية ومفرداتها، في حين أن الأموال موجودة ومتعهد تجهيز هذه المفردات للبطاقة التموينية موجود أيضاً، ولكن بسبب الفساد المستشري داخل الوزارة، يتم منع تأمين مفردات البطاقة التموينية لهذا العام خلال شهر رمضان.
وأضاف أن لجنة النزاهة النيابية استضافت الوزير والكادر المتقدم ومدير عام شركة الحبوب، وما زالت الاستضافة مفتوحة وسيتم استكمالها الأسبوع المقبل بسبب عدم توفير مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المبارك، حيث أن الكثير من العوائل العراقية تنتظر هذه المفردات لحاجتها الماسة في هذا الشهر المبارك.
وأكد المياحي أن أجوبة الوزير خلال الاستضافة لم تكن مقنعة، وهناك فساد في البطاقة التموينية وتجهيزها، وهناك فساد في منح إجازات المطاحن، وهناك فساد في دمج بعض الكميات لبعض المطاحن، وهناك مطاحن حكومية تم تقديم إضافة كميات لها، وهذا مخالف للقانون وتم إضافة كميات مقابل رشوة لبعض الموظفين.
وكشف المياحي عن أن إحدى الموظفات وهي مسؤولة تخطيط في شركة الحبوب، وعندما تم سؤالها عن سبب قيامهم بهذا العمل، أجابت بـ "شكو بيها" !.
وأشار المياحي إلى أنه سيتم استكمال الاستضافة الأسبوع المقبل، وعند عدم الوصول إلى قناعة للأجوبة، سيتم المضي إلى الاستضافة داخل قبة البرلمان.