أعلنت وزارة التجارة في التاسع من نيسان عام ألفين وثلاثة وعشرين عن إطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية ودعت جميع المواطنين إلى تحديث بياناتهم مؤكدة أن هذه البطاقة الإلكترونية ستكون رديفة للبطاقة الموحدة تبع ذلك الإعلان عن التطبيق الإلكتروني للبطاقة التموينية.
 ومنذ ذلك الحين شرعت الوزارة في تعليق عمليات الإضافة أو الفرز للمواليد الجدد مع استمرارها في إجراءات حذف المتوفين الأمر الذي أثار تساؤلات واستفهامات لدى المواطنين وأعضاء في البرلمان حول مبررات هذا التناقض بين الإجراءين خاصة وأن الوزارة لم تستكمل تطبيق النظام الإلكتروني في جميع المحافظات حتى الآن.

التطبيق يرى النور في بغداد الثلاثاء المقبل
وزارة التجارة على لسان المتحدث باسمها محمد حنون اكدت دخول العاصمة بغداد ضمن تطبيق البطاقة التموينية يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان استكمال دخول جميع المحافظات سيكن قبل نهاية شهر حزيران المقبل 
وأوضح حنون في تصريح لوكالة فيديو الإخبارية أن نظام التحول من البطاقة التموينية الورقية إلى الاتمتة الإلكترونية ليس بالأمر السهل ولا يمكن إنجازه في فترة قصيرة جداً مضيفاً أن الوزارة عملت منذ تشكيل الحكومة على أتمتة البطاقة الإلكترونية.
وأضاف أن هذا المشروع لا يؤثر على عملية تجهيز المواد الغذائية ضمن السلة الغذائية بل يضع آليات جديدة تمكن المواطن من تقديم معلوماته وطلب الخدمات عبر الهاتف المحمول مشيرا إلى أن الوزارة كانت تعمل مع برنامج الأغذية العالمي ولكن بسبب التأخير تم الاتفاق مع شركة عراقية من القطاع الخاص لإطلاق المشروع بآلية أسرع وقد بدأ العمل في محافظتي صلاح الدين وواسط وحقق نسب إنجاز متميزة وحلولاً فنية سريعة للمشاكل.
 وتابع: أن المشروع تم إطلاقه في أربع محافظات أخرى هي ميسان والديوانية وديالى والأنبار وشهدت تقدماً كبيراً وتعاوناً من المواطنين، مؤكدا أن إطلاق الاتمتة الإلكترونية في بغداد الأسبوع المقبل سيشمل ثمانية ملايين ونصف المليون مواطن.
 وشدد المتحدث باسم الوزارة أن التجربة في ست محافظات سابقة تهدف إلى التحقق من سلاسة استخدام التطبيق، موضحا أن بغداد ستكون نقطة انطلاق نحو محافظات كردستان والمحافظات المتبقية، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية تهدف إلى إكمال العمل خلال شهر حزيران ما لم تظهر مشاكل فنية وسيتم معالجتها تدريجياً عبر فريق إلكتروني متخصص.

البرلمان يرد
عضو لجنة الاستثمار بالبرلمان العراقي محمد الزيادي، انتقد القرارات المستعجلة والخطوات التي تتبعها الوزارات ومن بينها التجارة في التعامل مع الملفات المرتبطة بقوت المواطن.
 وأوضح الزيادي في تصريح لوكالة فيديو الإخبارية أن إحدى المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المواطن العراقي هي الإدارة من خلال اتخاذ قرارات دون معرفة السلبيات التي ستترتب عليها ومنها ما يتعلق بوزارة التجارة وقضية تطبيق البطاقة التموينية.
 وأضاف أن وزارة التجارة وبعض الوزارات الأخرى للأسف الشديد لا تأخذ بعين الاعتبار وضع المواطن وظروفه الاقتصادية والصحية وغيرها من الظروف الصعبة، مبيناً أنهم سيوجهون سؤالاً لوزارة التجارة عن الأسباب التي أدت إلى هذا التلكؤ الذي انعكس سلباً على المواطن العراقي.
 وبشأن قبول الوزارة تحريك معاملات الحذف للمتوفى ورقياً دون شروط الأتمتة وفرضها شرط الأتمتة على الإضافة أو الفرز للعوائل، أوضح الزيادي أن تأخير أو عرقلة استكمال معاملات المواطنين سواء بالحذف أو الإضافة لحين استكمال التطبيق الإلكتروني مخالف للقانون والدستور الذي يعطي الحق لأي مواطن بنقل بياناته بشكل فوري لأي مكان ينتقل إليه وبالتالي فإن هناك مشكلة كبيرة ينبغي على الوزارة معالجتها.
 وأكد الزيادي أنهم سيتابعون هذه القضية مع اللجان المختصة بمجلس النواب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار غير المدروس والمستعجل.