أثار النائب جواد اليساري، اليوم الثلاثاء، جدلاً حول مستقبل عدد أعضاء مجلس النواب العراقي في ضوء نتائج التعداد السكاني الأخير.
وأكد اليساري في تصريح لوكالة فيديو الإخبارية أن الدستور العراقي ينص بوضوح على تخصيص مقعد نيابي لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يعني، بالنظر إلى عدد السكان البالغ ستة وأربعين مليوناً، أن عدد النواب يجب أن يرتفع إلى أربعمائة وستين نائباً في الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشار اليساري إلى إمكانية بقاء عدد النواب على ما هو عليه حالياً، أي ثلاثمائة وتسعة وعشرين نائباً، إذا ما توصلت الكتل والأحزاب السياسية الكبرى إلى اتفاق بهذا الشأن، مستدركا بالقول لكنه شدد على أن هذا الخيار يمثل مخالفة صريحة للدستور، الذي يعتبر الفيصل في هذه المسألة.
وأبدى اليساري استغرابه من عدم نشر وزارة التخطيط لنتائج التعداد على مستوى المحافظات، مما يثير الشكوك حول شفافية العملية ودقتها.
وانتقل اليساري للحديث عن الدستور العراقي، واصفاً إياه بأنه من الدساتير الجيدة التي صيغت في ظروف معينة، لكنه يعاني من جمود يجعله عصياً على التعديل، بسبب الآليات المعقدة التي اوجدها واضعوه.
 وأشار اليساري إلى أن هذا الجمود قد يكون مقصوداً لترسيخ سلطة المركز، لكنه يضر بمصالح بعض المحافظات التي قد تحتاج إلى تغييرات دستورية.
وفي الختام، طرح اليساري تساؤلاً حول إمكانية استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد النواب داخل قاعة البرلمان الحالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل تحدياً لوجستياً قد يدفع إلى البحث عن حلول بديلة، مثل تحديد سقف لعدد النواب أو البحث عن قاعة برلمانية أكبر.