دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء مراجعة شاملة للمناصب القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات، والأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيأة الحشد الشعبي، والبيشمركة، والصحوات.
وأكدت اللجنة في وثيقة حصلت عليها وكالة "فيديو الإخبارية" أن "إعادة التقييم تأتي في إطار متابعة الأداء الأمني وضمان تنفيذ القوانين العسكرية بفعالية، مشددة على ضرورة مراجعة الكفاءات القيادية وفق معايير تشمل النزاهة، الولاء الوطني، الشجاعة، الكفاءة، التحصيل الدراسي، والخبرة المهنية، وذلك لمواكبة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة".
وأوضحت اللجنة أن عملية التقييم يجب أن تتم بشكل عاجل وسري، مع إمكانية اتخاذ إجراءات فورية، مثل نقل القادة الذين لديهم ملاحظات أمنية إلى مواقع أقل حساسية، مؤكدة أنها خاطبت الجهات المختصة عدة مرات بهذا الشأن، لكنها لم تتلق استجابة كافية حتى الآن.
