بعد مفاوضات ماراثونية وجلسات مغلقة استمرت لأيام، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً حول الأوضاع في سوريا، تضمن إدانة صريحة لعمليات "القتل الجماعي" التي طالت المدنيين، لا سيما في صفوف العلويين، في سابقة تعكس قلقاً دولياً متزايداً حيال الوضع الإنساني في البلاد.
ويعتبر البيان خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي في سوريا، ويضع السلطة السورية المؤقتة أمام مسؤولياتها في حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب والالتزام بالعملية السياسية.
أبرز نقاط البيان:
إدانة "القتل الجماعي": أقر المجلس بالإجماع بوقوع عمليات قتل جماعي للمدنيين السوريين، خاصة العلويين، وأدان بشدة أعمال العنف واسعة النطاق في الساحل السوري.
دعوة لوقف العنف: طالب المجلس بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية، داعياً السلطة السورية المؤقتة لحماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
التأكيد على القرار 2254: جدد المجلس التزامه بالسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي السورية، داعياً جميع الدول للامتناع عن أي تدخل يزعزع استقرار سوريا.
مكافحة الإرهاب: أكد المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب، معرباً عن قلقه من تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحث السلطة السورية المؤقتة على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا التهديد.
تحقيقات مستقلة: دعا المجلس السلطة السورية المؤقتة لإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة في عمليات القتل الجماعي، ومحاسبة الجناة.
عملية سياسية شاملة: أكد المجلس على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، استناداً إلى القرار 2254.
دور الأمم المتحدة: شدد المجلس على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
تحليل البيان:
يرى مراقبون أن البيان يمثل إرادة المجتمع الدولي وإدانة واضحة لجرائم القتل الجماعي، ما يتعارض مع الروايات التي تروج لها السلطة السورية المؤقتة.
وتضمن البيان دعوة صريحة لوقف التحريض وحماية جميع السوريين، ما يشير إلى تقصير السلطة المؤقتة في حماية المدنيين.
وأكد المجلس على مكافحة الإرهاب ودعوة السلطة المؤقتة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد المقاتلين الأجانب يضع السلطة في موقف حرج، خاصة مع وجود شخصيات قيادية متورطة في أعمال عنف.
ودعا المجلس لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة تضع معايير واضحة للمساءلة، وتؤكد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في جرائم القتل الجماعي.
كما أكد المجلس على القرار 2254 ودور الأمم المتحدة في الانتقال السياسي يمثل ضربة لجهود السلطة المؤقتة لتجاوز هذا القرار.
وأستخدم مجلس الأمن لمصطلح السلطة السورية المؤقتة، له مدلولات سياسية واضحة، حيث يشير إلى أن حكام سورية لا يحظون بالاعتراف الدولي كحكومة شرعية.