كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الشمري، عن إدراج قانون هيكلة هيئة الحـشد الشـعبي ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن القانون سيُقرأ قراءة أولى خلال الجلسة.
وأوضح الشمري في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" أن "القانون المقترح يهدف إلى تنظيم هيكلية الحـشد الشـعبي، وهو يختلف عن قانون التقاعد الخاص بالهيئة، الذي يُعدّ ملفًا خلافيًا ليس بين الكتل السياسية، انما داخل هيئة الحشد الشعبي".
وأكد أن "القانون الجديد لا يواجه اعتراضات تذكر، كونه يركز على الهيكلة الإدارية والتنظيمية دون المساس بملفات أخرى مثيرة للجدل".
وأشار إلى أن "القانون، الذي وصل من الحكومة بصيغة مقترح، سيمر بمراحل تشريعية تشمل القراءة الأولى، ثم التعديلات من قبل المجلس، قبل أن يُعرض للتصويت النهائي في جلسة لاحقة".
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو، أن مجلس الوزراء صوّت على هيكلية هيئة الحـشد الشـ.ـعبي ووضعها ضمن إطار قانوني يحدد عدد القيادات والعناصر وفق الرتب والمؤهلات والخبرات.
وأضاف القدو في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" أن "إقرار الهيكلية سيسهم في تنظيم عمل الهيئة كمؤسسة أمنية، مما يسهّل لاحقًا تشريع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بها"، مشددًا على أن "التصويت على الهيكلية سيؤدي إلى وضوح الرؤية التشريعية، ما يساعد في حل الإشكالات المتعلقة بتنظيم أوضاع منتسبي الحـشد الشـ.ـعبي".