كشف رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة
النيابية النائب أمير المعموري عن وجود ملفات فساد كبيرة في قطاع عقارات الدولة
كلفت الخزينة العامة للدولة مليارات الدولارات.
وقال المعموري في لقاء متلفز تابعته
"وكالة فيديو الإخبارية إن لجانًا مختصة قامت بعمليات غش
وتزوير للسيطرة على هذه العقارات من خلال تزوير أوصافها وبيعها تحت مسمى
"بيت" وبأثمان بخسة مما ألحق ضررًا فادحًا بالدولة العراقية، مشيرًا إلى
أن العديد من هذه العقارات تم بيعها بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن بعض العقارات التي تتكون
من مبانٍ بثلاثة طوابق والمخصصة لمؤسسات الدولة تم تزوير أوصافها وتحويلها إلى
منازل وتقليل مساحتها وبيعها بأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التي تقدر
بعشرات المليارات من الدنانير، حيث تم بيعها بمبالغ لا تتجاوز بضع مئات الملايين.
وأكد المعموري أن الخسائر المالية التي
تكبدتها الدولة جراء هذه العمليات تقدر بتريليونات الدنانير، خاصة بعد عام 2013
حيث تم بيع العديد من هذه العقارات بهذه الطريقة.
كما أشار المعموري إلى أن القرار رقم
198 لسنة 2011 يعتبر كارثة حقيقية حيث يسمح ببيع العقارات التابعة للدولة لشاغليها
دون مزايدة أو إعلان.