أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن بيع النفط خارج الأطر القانونية المعتمدة يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي، وذلك في بيان أصدرته وزارة النفط ،اليوم الجمعة، بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
وأعربت الوزارة عن أسفها لنشر بيان "مغلوط ومضلل" من قبل رابطة أبيكور، مؤكدة أنها تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة، بما يسمح باستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية" ،أن تعديل قانون الموازنة ينص على تعويض حكومة إقليم كردستان عن تكاليف الإنتاج والنقل، وأن هذه التكاليف سيتم حسابها من قبل استشاري دولي، وأن جميع الإنتاج في الإقليم يجب أن يُسلّم فوراً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) والوزارة الاتحادية.
وشددت الوزارة في بيانها ، على أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات، وأنها بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحدي الأساسي في المفاوضات هو "المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية"، وأن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير القانونية وحماية ثروات الشعب العراقي.
ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات، مع التأكيد على أن التفاوض يجب أن يخضع لقانون الموازنة المعدل، وأن الهدف الرئيسي هو استئناف تصدير النفط بشكل فوري وآمن ومشروع.